هذا فرض لأحد التلاميذ حصل فيه على نقطة 15/20.
السؤال المفتوح
هل تتعارض الدولة مع الحق فى استعمالها للعنف؟
اليكم الموضوع.
ترتبط الدولة ككيان بعدة علاقات وترابطات مع المجتمع,وذلك فى اطار الاختصاصات والصلاحيات الموكلة اليها,والتى تخول للدولة بصفتها أداة
لتنظيم وتسيير المجتمع حق التدخل فى ما يجرى فى محيطها وحدودها وفق اليات ووسائل معينة.
وتقتضى هذه العلاقة تواصلا بين الدولة والحق سواء كانت معارضة أوموافقة له,كما أن العنف ورقة تلعب عليها الدولة لربح أى صراع داخلى.
فهل جهاز الدولة فى ممارسته للعنف , يضع فى حساباته مسألة احترام مبدأ الحق؟ أم أنه يعارضه؟ وما طبيعة العنف الذى تلجأ اليه الدولة؟وهل هو مشروع أم غير مشروع؟
تتمتع الدولة بعدة صلاحيات,وعلى جميع المستويات(السياسية الاقتصادية الاجتماعية...) ويتم اللجوء الى هذه الصلاحيات وفقا للظرفيات والحالات العادية أو الاستثنائية فى المجتمع.
وهنا يبدوا دور الحق جليا فهو المفوض رسميا وقانونيا لمنح الدولة هذه الصلاحيات,وهو المؤطر والمنظم لهذه الصلاحيات وفقا لاليات والتزامات معينة.
ولا يسمح الحق والقانون للدولة باستعمال هذه الصلاحيات الا عند استيفائها لكامل الشروط المحددة.
أما عن الاشكال المطروح فى هذه المسألة فهو مدى احترام الدولة للحق عند رغبتها فى استعمال هذه الصلاحيات؟ولنأخذ العنف نمودجا.
عندما تريد الدولة ممارسة العنف نظرا لظروف قد تضطرها لذلك فانها قد تلجأ للحق طلبا للاذن والترخيص باستعمال هذه الصلاحية,وفى هذه الحالة وبعد مباركة الحق فان العنف سيصبح مشروعا, وستستند الدولة الى الدعم القانونى والغطاء الشرعى فى ممارسة احدى سلطاتها.
وفى الحالة الأخرى قد تقوم الدولة بممارسة هذه السلطة دون استشارة أو تفويض من الحق, وهنا تصبح فى حالة تعارض وخرق للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وينجم عن هذا الاجراء تبعات عدة,حيث تتعرض الدولة لانتقادات لاذعة من خلال طرفين أساسيين هما (الحق والمجتمع).
وتصبح الدولة فى موقف محرج خاصة بعد توجيه أصابع الاتهام لها وذلك بوصفها بالديكتاتورية والاستبدادية والقمع.
وكحل لهذه المسألة, قد تلجأ الدولة فى بعض الحالات الى العنف الرمزى كحل مؤقت عوض العنف المادى لتخفيف الضغوط الداخلية والخارجية التى قد تمارس عليها بفعل لجوئها للعنف.
ويخير مؤسس الفلسفة السياسية الحديثة الايطالى نيكولا ماكيفالى الدولة بين خيارين أساسيين لفرض هيمنتها, وبسط نفودها وممارسة صلاحياتها وهاذان الخياران هما:
العنف وهو خيار مرتبط بموافقة الحق عليه حتى يتسنى للدولة ممارسته دون مواجهة اية مشاكل.
أما الخيار الثانى فهو القانون, وهو خيار مناسب لممارسة الدولة لسلطتها دون التعرض لانتقادات ومعارضات سواء كانت داخلية أو خارجية.
وفى اطار لجوء الدولة للعنف,نظرا لسبب من الأسباب فاننا نجد من يعارض هذا العنف بشدة ويتخذ اجراءات ذات فاعلية لمواجهته,وسواء كان هذا العنف مشروعا أو غير مشروع فانه يبقى مرفوضا حسب غاندى, الذى يقترح اللا عنف عوض مواجهة الفعل برد الفعل.
فاللا عنف هو طريقة حضارية وأخلاقية تميز الكائن الواعى والعاقل عن الكائن العنيف الذى ليس بينه وبين ******* فرق.
وبالتالى فان الدولة تكون دائما فى صراع ومشاكل عند عدم التجائها للحق فى ممارسة سلطاتها التنفيذية وخاصة العنف.
هام
لاحظوا معى كيف عالج هذا النص الاشكال فهو شامل لمجزوءة السياسة وهذا لا يعنى أنك ستسرد كل مجزوءة السياسة,وانما ستنجز ما هو مطلوب منك.
أعرف أن بعض الاخوة سيقومون بحفظ هذا التحليل عن ظهر قلب ويضعوه فى التحليل يوم الفرض أو الامتحان ان كان السؤال مشابها, وهذا خطأ فلا تقم بحفظ الملخص أو تحليل اخر وانما اعتمد على أفكارك وتحليلك حتى تكسب تحليلك تناسقا وجمالية.
لاحظوا أن التحليل اعتمد على الكيف أى على الجودة فى المعلومات وعلى انسجام فى التحليل وهو لا يتجاوز صفحتين فى التحليل,وليس كبعض الاخوة الذين يقوم بملئ ورقتين مزدوجتين والمحتوى فارغ.
يعنى اعتمدوا على الجودة والمضمون والتسلسل والانسجام وليس على الكم.
ولا تنسوا
"ان الله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه".
من لم يحترم الأمانة العلمية فلا وفقه الله
وفقكم الله
السؤال المفتوح
هل تتعارض الدولة مع الحق فى استعمالها للعنف؟
اليكم الموضوع.
ترتبط الدولة ككيان بعدة علاقات وترابطات مع المجتمع,وذلك فى اطار الاختصاصات والصلاحيات الموكلة اليها,والتى تخول للدولة بصفتها أداة
لتنظيم وتسيير المجتمع حق التدخل فى ما يجرى فى محيطها وحدودها وفق اليات ووسائل معينة.
وتقتضى هذه العلاقة تواصلا بين الدولة والحق سواء كانت معارضة أوموافقة له,كما أن العنف ورقة تلعب عليها الدولة لربح أى صراع داخلى.
فهل جهاز الدولة فى ممارسته للعنف , يضع فى حساباته مسألة احترام مبدأ الحق؟ أم أنه يعارضه؟ وما طبيعة العنف الذى تلجأ اليه الدولة؟وهل هو مشروع أم غير مشروع؟
تتمتع الدولة بعدة صلاحيات,وعلى جميع المستويات(السياسية الاقتصادية الاجتماعية...) ويتم اللجوء الى هذه الصلاحيات وفقا للظرفيات والحالات العادية أو الاستثنائية فى المجتمع.
وهنا يبدوا دور الحق جليا فهو المفوض رسميا وقانونيا لمنح الدولة هذه الصلاحيات,وهو المؤطر والمنظم لهذه الصلاحيات وفقا لاليات والتزامات معينة.
ولا يسمح الحق والقانون للدولة باستعمال هذه الصلاحيات الا عند استيفائها لكامل الشروط المحددة.
أما عن الاشكال المطروح فى هذه المسألة فهو مدى احترام الدولة للحق عند رغبتها فى استعمال هذه الصلاحيات؟ولنأخذ العنف نمودجا.
عندما تريد الدولة ممارسة العنف نظرا لظروف قد تضطرها لذلك فانها قد تلجأ للحق طلبا للاذن والترخيص باستعمال هذه الصلاحية,وفى هذه الحالة وبعد مباركة الحق فان العنف سيصبح مشروعا, وستستند الدولة الى الدعم القانونى والغطاء الشرعى فى ممارسة احدى سلطاتها.
وفى الحالة الأخرى قد تقوم الدولة بممارسة هذه السلطة دون استشارة أو تفويض من الحق, وهنا تصبح فى حالة تعارض وخرق للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وينجم عن هذا الاجراء تبعات عدة,حيث تتعرض الدولة لانتقادات لاذعة من خلال طرفين أساسيين هما (الحق والمجتمع).
وتصبح الدولة فى موقف محرج خاصة بعد توجيه أصابع الاتهام لها وذلك بوصفها بالديكتاتورية والاستبدادية والقمع.
وكحل لهذه المسألة, قد تلجأ الدولة فى بعض الحالات الى العنف الرمزى كحل مؤقت عوض العنف المادى لتخفيف الضغوط الداخلية والخارجية التى قد تمارس عليها بفعل لجوئها للعنف.
ويخير مؤسس الفلسفة السياسية الحديثة الايطالى نيكولا ماكيفالى الدولة بين خيارين أساسيين لفرض هيمنتها, وبسط نفودها وممارسة صلاحياتها وهاذان الخياران هما:
العنف وهو خيار مرتبط بموافقة الحق عليه حتى يتسنى للدولة ممارسته دون مواجهة اية مشاكل.
أما الخيار الثانى فهو القانون, وهو خيار مناسب لممارسة الدولة لسلطتها دون التعرض لانتقادات ومعارضات سواء كانت داخلية أو خارجية.
وفى اطار لجوء الدولة للعنف,نظرا لسبب من الأسباب فاننا نجد من يعارض هذا العنف بشدة ويتخذ اجراءات ذات فاعلية لمواجهته,وسواء كان هذا العنف مشروعا أو غير مشروع فانه يبقى مرفوضا حسب غاندى, الذى يقترح اللا عنف عوض مواجهة الفعل برد الفعل.
فاللا عنف هو طريقة حضارية وأخلاقية تميز الكائن الواعى والعاقل عن الكائن العنيف الذى ليس بينه وبين ******* فرق.
وبالتالى فان الدولة تكون دائما فى صراع ومشاكل عند عدم التجائها للحق فى ممارسة سلطاتها التنفيذية وخاصة العنف.
هام
لاحظوا معى كيف عالج هذا النص الاشكال فهو شامل لمجزوءة السياسة وهذا لا يعنى أنك ستسرد كل مجزوءة السياسة,وانما ستنجز ما هو مطلوب منك.
أعرف أن بعض الاخوة سيقومون بحفظ هذا التحليل عن ظهر قلب ويضعوه فى التحليل يوم الفرض أو الامتحان ان كان السؤال مشابها, وهذا خطأ فلا تقم بحفظ الملخص أو تحليل اخر وانما اعتمد على أفكارك وتحليلك حتى تكسب تحليلك تناسقا وجمالية.
لاحظوا أن التحليل اعتمد على الكيف أى على الجودة فى المعلومات وعلى انسجام فى التحليل وهو لا يتجاوز صفحتين فى التحليل,وليس كبعض الاخوة الذين يقوم بملئ ورقتين مزدوجتين والمحتوى فارغ.
يعنى اعتمدوا على الجودة والمضمون والتسلسل والانسجام وليس على الكم.
ولا تنسوا
"ان الله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه".
من لم يحترم الأمانة العلمية فلا وفقه الله
وفقكم الله
